انتهت فى مصر عملية الإستفتاء على التعديلات الدستورية فى ظل مشاركة جماهيرية ضعيفة.
وتقول مراسلتنا في القاهرة عزة محيي الدين ان اعدادا كبيرة من اللجان الإنتخابية فى العاصمة القاهرة والمدن المصرية بدت شبة خالية من المشاركين اثناء الفترة المقررة لللأستفتاء من الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء، لكن اعضاء الحزب الوطنى الحاكم تمكنوا من حشد انصارهم للتصويت فى بعض المناطق الريفية .
وقالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتى قامت بمراقبة عملية الإستفتاء ان معدلات التصويت تراوحت ما بين اثنين بالمائة وثلاثة بالمئة و وصلت الى سبعة بالمئة فى بعض المناطق قبل اغلاق مراكز التصويت.
واتهمت المنظمة الحكومة بتنظيم عمليات للتصويت الجماعى لصالح التعديلات الدستورية واستخدام وسائل النقل العام الحكومية لنقل موظفين حكوميين للتصويت لصالح التعديلات فى محافظات القاهرة والجيزة والدقهلية والغربية.
ورصدت المنظمة فى تقاريرها الأولية محاولات لملء بطاقات ابداء الرأى لصالح الموافقة على التعديلات الدستورية داخل اللجان وقالت فى بيان لها ان ذلك يعد مصادرة وتزييف لأرادة الناخبين.
وتقول مراسلتنا انه لوحظ غياب القضاة عن مراكز التصويت وجاء فى بيان صادر عن المجلس القومى لحقوق الإنسان وهو مجلس حكومى ان رئيس المجلس الدكتور بطرس غالى لاحظ عدم وجود قضاة فى بعض اللجان التى زارها.
وذكر البيان ان هذه الشكوى عامة ووردت من بعض المواطنين الى المجلس
.وقالت مراسلة بىبى سى فى القاهرة عزة محى الدين انها زارت عشرات من مراكز الإقتراع فى احياء القاهرة المختلفة وكانت كلها خالية من الأشراف القضائى .
وكانت وزارة الاعلام قد أعلنت ان نسبة الاقبال تراوحت بين 23% و27%، لكن تقديرات غير رسمية اشارت الى ان النسبة اقل بكثير من ذلك.
وبعد ساعتين من بداية عمليات التصويت، قال المسؤولون عن الانتخابات في مركز اقتراع بالإسكندرية إن 53 من أصل 3500 ناخب مسجل، أدلوا بأصواتهم.
وقال المركز المصري لحقوق المرأة ان الناخبين في بعض المحافظات لم يسمح لهم بدخول المراكز الانتخابية الا بعدما ابلغوا المسؤولين بأنهم سيصوتون بـ"نعم".
وتشمل التعديلات الـ 34 التي تعتبرها المعارضة تمهيدا لدولة بوليسية، حظرا على قيام أحزاب على أساس ديني، وإلغاء لحالة الطوارئ.
وتقول الحكومة المصرية إن التعديلات المقترحة ستكرس الديمقراطية في البلاد وستساهم في الحرب على الإرهاب.
وقد دعت الأحزاب الإسلامية والعلمانية المعارضة مؤيديها الى مقاطعة الاستفتاء.
" ما الفائدة؟ كل نتائج الاستفتاءات مقررة سلفا،" قال سائق تاكسي لوكالة الأنباء الفرنسية.
وأضاف:" المصريون يعلمون ما يدور، لكننا لا نستطيع الحديث خشية التعرض للاعتقال أو السجن."
وتنص قوانين الانتخابات في مصر على أن نتائج الاقتراع لا تتأثر بنسبة المشاركة؛ فأغلبية الأصوات المعبر عنها هي التي تحدد الفوز
و في حال مصادقة الناخبين المصريين على التعديلات المقترحة، ستتمكن الحكومة من وضع قانون جديد لمكافحة الإرهاب -بدل قانون الطوارئ المطبق منذ عام 1981 - سيمنح الشرطة وقوى الأمن سلطات واسعة جدا لاعتقال ومراقبة المشتبهين.
كما ستتيح التعديلات للحكومة اعتماد قانون جديد للانتخابات يخفف من الرقابة القضائية على مراكز الاقتراع.
حريات مبدئية
وانطلقت عمليات التصويت في السادسة صباحا بتوقيت غرينيتش، على الرغم من تأخر افتتاح عدد من مراكز الاقتراع العشرة آلاف حسبما ورد.
ونشرت الحكومة المصرية آلافا من أفراد الأمن الإضافيين في وسط القاهرة تحسبا لحدوث اضطرابات بعد احتجاجات محدودة يوم الأحد.
ويقول الرئيس حسني مبارك وعدد من كبار المسؤولين المصريين إن الإصلاحات الدستورية ستعزز من الممارسة الديمقراطية في البلاد.
وتقول مراسلتنا في القاهرة هبه صالح إن الكثيرين من مؤيدي المعارضة ينظرون الى يوم الإثنين باعتباره يوما اسود في تاريخ مصر سيشهد موت الدستور بوصفه أداة لضمان الحريات والديمقراطية.
وتقول المعارضة إن التعديلات التي اقترحتها الحكومة ستعزز الديكتاتورية في مصر، كما سيكون من شأن تخفيف الرقابة القضائية على الانتخابات تشجيع التزوير.
كما عبرت المعارضة عن قلقها من الطريقة التي صيغت بها المواد المتعلقة بقانون الإرهاب الجديد، حيث تقول إن التعديلات ستجعل من الممكن تجاوز الضمانات الأساسية التي يوفرها الدستور للحرية الشخصية.
يقول برلمانيو المعارضة إن هذه الإصلاحات ستنسف الحقوق المبدئية للمواطنوتقول مراسلتنا إنه يبدو أن الهدف من وراء التعديلات المقترحة هو محاربة النجاح الذي حققه الإخوان المسلمون في الانتخابات الأخيرة.
وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس انها ابدت خلال اجتماعها مع الرئيس المصري حسني مبارك في وقت سابق قلقها بشأن التعديلات المزمع إدخالها على الدستور وتأثيرها على عملية التقدم في اتجاه الاصلاح الديمقراطي في مصر.
وقالت منظمة العفو الدولية في معرض تقييمها للتعديلات إنها تمثل اكبر عملية تقويض لحقوق الإنسان تشهدها مصر منذ 26 عاما.
Looking for earth-friendly autos?
Browse Top Cars by "Green Rating" at Yahoo! Autos' Green Center.
الرئيسية 
التسجيل 
دخول 
الإثنين يوليو 09, 2007 3:34 am